نگاه دستگاه قضایی به واحدهای تولیدی و صنعتی چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۵۳۸۷
ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی در راستای رسیدگی به پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی با نگاه حمایتی اقدام می کند.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با روسای انجمن های تخصصی همگن استان کرمان با اشاره به این مطلب که اصل حمایت از اقتصاد، اشتغال و صنعت مساله بسیار مهمی است، افزود: در دستگاه قضایی همواره تلاش کرده ایم که حامی صنعتگران و تولید کنندگان باشیم و از این رو در چارچوب وظایف ذاتی و نظارتی خود از اقدامات قانونمند صنعتگران حمایت می کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نیز به نوعی حمایت از تولید محسوب می شود زیرا اگر فسادی در جایی شکل گیرد، پایه های تولید و اقتصاد از بین خواهد رفت.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بر اولویت اقدامات پیشگیری از بروز جرم و فساد بر اقدامات برخوردی نیز تاکید و بیان کرد: انتظار می رود که تمامی ظرفیت های واحدهای تولیدی در حوزه خودنظارتی نیز به منظور پیشگیری از فساد به کار گرفته شود.
حمیدی با اشاره به این مطلب که دستگاه قضایی در راستای رسیدگی به پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی با نگاه حمایتی اقدام می کند، ادامه داد: قوه قضاییه ورود تمام عیاری به موضوع حمایت از تولید و اشتغال داشته و در کنار مطالبه گری از سایر سازمان ها در حوزه حمایت از تولید و اجرای قوانین این حوزه، تمامی ظرفیت های قضایی را نیز در این مسیر به کار گرفته است و در این راستا باید توجه داشت که در صورت نبود حمایت های قضایی از سرمایه گذاری و تولید در استان، ده ها واحد تولیدی تاکنون ورشکسته و تعطیل شده بودند.
وی به بازدیدهای مستمر خود از واحدهای تولیدی و صنعتی استان نیز اشاره و بیان کرد: در این بازدیدها ضمن بررسی وضعیت عملکرد واحدها و رفع مشکلات آنها، تلاش می شود که ظرفیت های آنها حفظ شده و ظرفیت های بالقوه آنها بالفعل گردد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه انگیزه و رویکرد حمایت از تولید در قوه قضاییه نهادینه شده است، خاطرنشان کرد: قضات دستگاه قضایی اطلاعات لازم به منظور رسیدگی به پرونده های مربوط به حوزه تولید و اقتصاد را دارند و باید با به روزرسانی و توسعه دانش آنها در این حوزه، زمینه آشنایی بیشتر آنها با مشکلات حوزه صنعت و معدن را فراهم کرده و از این مسیر زبان مشترکی بین دستگاه قضایی و صنعتگران و تولیدکنندگان شکل گیرد.
حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که همه باید باور کنیم که درگیر جنگ اقتصادی هستیم، تصریح کرد: تلاش می شود که تمامی ظرفیت های قانونی را در راستای حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران به کار گیریم تا در این جنگ اقتصادی به موفقیت دست یابیم.
بابک اسماعیلی، رییس خانه صنعت و معدن استان کرمان نیز در این دیدار با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱ انجمن همگن تخصصی در خانه صنعت و معدن استان شکل گرفته و فعال شده اند تاکید کرد: حمایت های حاکمیتی از تولیدکنندگان در حوزه های مختلف ضروری است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دستگاه قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی اخبار اجتماعی کرمان استانی اجتماعی واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت از تولید دستگاه قضایی استان کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۵۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جایگزینی گندم تولیدی در واحدهای خوراک دام و طیور
عطاالله هاشمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به بارشهای اخیر و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر شرایط مساعد بارش در اردیبهشت انتظار میرود که حداقل میزان خرید تضمینی گندم ۱۲ میلیون تن باشد.
به گفته او، برآوردها حاکی از آن است که امسال میزان تولید گندم به بالای ۱۴ میلیون تن برسد که براین اساس نیازی به واردات گندم حتی برای صنف و صنعت هم نخواهیم داشت.
هاشمی ادامه داد: تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در قالب جایزه تحویل راهکار تحقق خودکفایی گندم و بی نیازی از واردات محسوب میشود، در غیر این صورت به سبب ورود دلالان و واسطهها در امر خرید، گندم تولیدی به سمت جایگزینی خوراک دام و طیور یا قاچاق به آن سوی مرزها هدر میرود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه پیگیری جایزه تحویل گندمکاران به جایی نرسیده است، افزود: علی رغم پیگیریهای مکرر برای اصلاح نرخ، هنوز به جایی نرسیده ایم که به نظر میرسد عدهای برای بحث خودکفایی کارشکنی میکنند.
به گفته او، بررسیها نشان میدهد که قیمت گندم در بازارهای جهانی و کشورهای اطراف با احتساب دلار آزاد ۲۰ درصد بالاتر از تولید داخل است که متاسفانه واردکنندگان با کارشکنی در امر تولید بدنبال واردات هستند، درحالیکه کیفیت گندم خارجی و داخلی با یکدیگر قابل قیاس نیست چراکه آنها گندمهای درجه یک را به ما نمیفروشند و گندمهای درجه ۲ و ۳ بالاتر از قیمت تولید داخل به ما میدهند.
هاشمی گفت: بنابر سیاست برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک انتظار میرود که طبق قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل مطالبات گندمکاران واریز شود و هرچه سریع ترجایزه تحویل به منظور ایجاد ترغیب کشاورزان اعلام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی